التفريق للعلل: حيث ينص قانون الطلاق في الإمارات على إمكانية التفريق بين الزوجين في حالة تواجد بعض العلل التي تحول دون استقرار هذا الزواج وفي حالة لم يصح البدل في الخلع؛ وقع الخلع واستحق الزوج المهر. في حين يُشترط لصحة البدل في الخلع أهلية باذله، وأهلية الزوج لإيقاع الطلاق. بمعنى https://bookmarkindexing.com/story17067529/new-step-by-step-map-for-%D9%85%D9%83%D8%AA%D8%A8-%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%A9